به نقل از «ایران اکونومیست»

ضرورت اصلاحات چندگانه برای مهار تورم

تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۲۳۶۷

رشد تولید با ایجاد فضای سالم اقتصادی، تسهیل بسترهای مراودات بانکی و تجارت جهانی، حمایت از بخش خصوصی داخل و ایجاد بستر امن برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، افزایش بهره‌وری تولید، عدم‌رقابت دولت و حضور در عرصه تولید محقق می‌شود.

آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، در خصوص شعار سال اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در این برهه خاص اقتصادی کشور که تورم و گرانی‌ها تأثیر خود را دوچندان بر زندگی و معیشت مردم نمایان کردند و با انتخاب شعار 'مهار تورم و رشد تولید' مأموریت و افق راهبردی دولت و سازمان مؤثر در اقتصاد کشور را تبیین نمودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود:‌ باید علل تورم در ایران از سه منظر مورد توجه قرار گیرد؛ اول، افزایش عرضه پول و سیاست‌های انبساط مالی به‌ویژه کسری بودجه دولت است؛ دوم، فشار هزینه، افزایش دستمزد و سایر شاخص‌های مؤثر بر هزینه تولید به‌ویژه حامل‌های انرژی، کاهش ارزش پول و نیز کاهش بهره‌وری است و سوم، عوامل ساختاری اقتصاد مانند رشد نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصادی است که حدود 15 میلیون نفر به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم جزو بخش حقوق‌بگیران کشور هستند که در مقایسه با دیگر کشورها جمعیت کارمندی ایران تا 10 برابر جمعیت کارمندی کشورهای توسعه‌یافته هستند، همچنین نظام بانکی معیوب، دخالت دولت بر بخش عرضه و تقاضای بازار، عدم استقلال بانک مرکزی، عدم اجرای دقیق اصل 44 و خصوصی‌سازی، وجود سازمانهای موازی و ارتزاق آنها از بودجه و تعداد زیادی از سازمانها کارکردی برای کشور ندارند و خدمات آنها را می‌توان در جهت افزایش بهره‌وری به سازمانهای موازی و یا دانشگاهها سپرد؛ جذابیت انحصارطلبی دولت در صنایع مختلف و به‌تبع بزرگ شدن شرکتها و سازمانهای وابسته، فساد سازمان‌یافته و رانتها، دخالت‌های سازمانهای مختلف در بخش‌های مؤثر در اقتصاد و محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی، عواملی هستند که باید در علل تورم در ایران مورد توجه قرار گیرند.

حاجیان فرد با بیان اینکه 'در اقتصاد ایران ساختار هزینه‌ای و درآمدی دولت به‌گونه‌ای است که وضعیت مالی دولت را با نوعی ابهام و بی‌ثباتی مواجه می‌سازد'، گفت: یکی از ویژگی‌های اصلی نظام مالی دولت، بیش‌برآوردی درآمدها کنار کم‌برآوردی هزینه‌های جاری در بودجه کشور است که به روالی عادی در بودجه‌نویسی‌های سالیانه تبدیل شده است.

وی ادامه داد: کسری بودجه ناشی از این خطای استراتژیک که نتیجه محتوم آن استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و با ضریب فزاینده مربوطه افزایش نقدینگی در کشور است، یکی از عمده‌ترین دلایل بروز تورم ساختاری در ایران است؛ لذا دولت و جناب رییسی بدون مداقه و اصلاح بندهای فوق‌الذکر نمی‌تواند شعار سال را محقق کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به بخش دوم شعار سال که به' رشد تولید' تأکید دارد، گفت: این مهم با ایجاد فضای سالم اقتصادی، تسهیل بسترهای مراودات بانکی و تجارت جهانی، حمایت از بخش خصوصی داخل و ایجاد بستر امن برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، پرداخت حقوق و مزایای کارگران و کارمندان طبق معیارهای جهانی در جهت افزایش بهره‌وری تولید، عدم رقابت دولت و سازمانهای وابسته از شرکت‌داری و حضور در عرصه تولید محقق می‌شود، چرا که این شرکتها با استفاده از روابط و نفوذ خود در بازار در جهت سود بیشتر به دستکاری و تغییر شاخص‌های عرضه و تقاضای بازار دست می‌زنند و به این ترتیب بخش خصوصی را از بازار خارج می‌کنند.

وی اضافه کرد: تحقق شعار سال یعنی 'مهار تورم و رشد تولید' با شعار و تأسیس قرارگاه‌ها و تشکیل کارگروه‌ها که خود هزینه‌ای بر دولت تحمیل کند محقق نمی‌شود.

+

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: رشد تولید بهره وری شعار سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۲۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خلجی: بانی اصلی تورم ۶۰ درصدی مدعی تورم شده است

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در نشست شورای اداری استان ایلام اظهارکرد: هیچ میدانی مانند غزه رسواکننده مدعیان حقوق بشر نیست. دامنه لشکرکشی و سرکوب به نفع رژیم صهیونسیتی امروز به دانشگاه‌ها و مراکز علمی اروپا و آمریکا رسیده است.

وی افزود: آرایش رسانه‌ای دشمن سال‌ها است تغییر کرده و حالت آفندی گرفته و یک شکلی گرفته که نه تنها به نقاط ضعف که به نقاط قوت هم حمله می‌کند؛  به عنوان مثال اربعین برای ما یک نقطه قوت و صحنه بی نظیر است که به همین هم حمله می‌کنند. یک جنگ نفس‌گیر در روایت سازی داریم و درگیر جنگ مدیریت پیام و روایت درست هستیم.

خلجی در واکنش به ادعا‌های مطرح شده مسئولان دولت قبل مبنی بر اینکه تورم در این دولت فعلی طی ۸۰ سال گذشته نظیر نداشته است، تأکید کرد: فراموش نکنیم سه سال پیش که دولت تحویل گرفته شد، روزانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ تا فوتی کرونایی داشتیم، مدارس و بازار‌ها و دانشگاه‌ها تعطیل بود و چشم‌انداز روشنی وجود نداشت. تورم هم ۶۰ درصد بود. حالا بانی اصلی تورم ۶۰ درصدی، مدعی شده و می‌گوید با تورمی روبرو هستیم در ۸۰ سال گذشته نظیر نداشته است، در حالی‌که شما در واقع یک زمین سوخته تحویل دولت بعدی دادید که آواربرداری از آن، سال‌ها طول می‌کشد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ادامه داد: امروز پس از حدود دو سال و نیم، تورم ۶۰ درصدی ابتدای دولت به زیر ۴۰ درصد رسیده و در فروردین ماه وارد کانال ۳۰ درصد شد آن هم در اوج فشار‌های تحمیلی علیه کشور و شرایط خاص سیاسی و امنیتی منطقه و جهان.

وی افزود: دولتی شما تحویل دادید که تا بالاترین سطوح آن بوی نفوذ می‌آمد، نه تنها ارتباط دولت با مردم قطع بود بلکه حتی وزیران و مدیران ارشد هم نمی‌توانستند رئیس جمهور را ببیند، اما امروز رئیس جمهور بین مردم است.

خلجی همچنین گفت: در بخش زیرساخت با مشکلاتی مانند قطعی برق و عدم فروش نفت مواجه بودیم به نحوی که خودشان می‌گفتند اگر کسی ۲۰۰ هزار بشکه نفت فروخت آن را وزیر نفت می‌کنیم، اما امروز حدود یک میلیون و پانصد هزار بشکه نفت می‌فروشیم.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت بیان کرد: قطع ارتباطات خارجی، دامن زدن به حاکمیت دو گانه، رشد تولید نزدیک صفر درصد در دهه ۹۰ را فراموش نکرده‌ایم.

وی در پایان اظهارداشت: امسال رشد تولید بعد از دو سال بالای ۶ درصد بود که البته باید به ۸ درصد برسد، در حوزه مسکن، تولید مسکن منفی بود که امسال به مثبت ۳ و ۴ رسیده است.

انتهای پیام/